کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی ایران در کاخ دادگستری تهران همچنان واکنش‌های متفاوتی را در پی دارد از جمله طرح قاضی‌های «ولایی» و گرفتن انگشت اتهام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به «سازمان مجاهدین خلق ایران» که آن را ناشی از محاکمه غیابی ۱۰۴ عضو این سازمان توصیف می‌کنند. در همین حال امروز جزئیات بیشتری در مورد ضارب و نحوه عملکرد او منتشر شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.