مسئول یک «تحقیق عمومی» که از سوی دولت بریتانیا درباره عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان در حال انجام است به جانی مرسر، مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا دستور داده است تا اسامی افرادی را که به او در مورد ادعای جنایات جنگی و پنهان‌کاری نیروهای ویژه در افغانستان اطلاعاتی «درز» داده‌اند، اعلام کند در غیر این‌صورت ممکن است با مجازات حبس مواجه شود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.