امتناع دولت فرانسه از پذیرش خواست و ارادۀ عمومی درقبال مسئلۀ بازنشستگی، که فعلاً با توسل به یک جور «وضعیت اضطراری» حل و فصل شده، نه فقط مختص به ماکرون و نیروهای نولیبرال جامعه فرانسه بلکه نشانگر تغییرات کلانتر دولت و سیاست و تغییر رابطۀ دولت با سرمایه است.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.