مجلس شورای اسلامی طرحی جدید را در دستور کار دارد که بر اساس آن، هر شخص شناختهشدهای که اطلاعرسانیای خلاف اظهارنظر رسمی مقامات انجام دهد ممکن است به ده تا پانزده سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.