مجلس شرایط آنلاین شدن دخل و خرج شهرداریها را مشخص کرد
|
| |||||
|
||||||
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، ۲۴ آذر) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها با ماده (۱۷) و تبصرههای آن در مورد تکلیف شهرداریها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینهها، از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده (۱۷)، شهرداریها و دهیاریها موظفند گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند و مجلس نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید، در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد، به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید میباشد.
در تبصره (۱) این ماده آمده است: شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حُسن اداره امور مالی شهرداریها و دهیاریها و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورتهای مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگیهای لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
طبق تبصره (۲) ماده ۱۷ نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کنند، در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام کند.
همچنین به موجب تبصره(۳) ماده(۱۷)، شهرداریها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینهها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارتکشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون راهاندازی میشود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارشهای صورتهای مالی و تفریغ بودجه را از طرق جرائد و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
طبق تبصره ۴ نیز حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیئتمدیره آن از طرف شهرداری تعیین میشود، به پیشنهاد هیئتمدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میشود. شهرداری و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
|
|
|
|