سید مصطفی میرسلیم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره برخی ادعاها که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شورای نگهبان جدید دانسته‌اند، گفت: سال گذشته مقام معظم رهبرى، هیئت عالى نظارت را در اجراى بند دوم اصل ۱۱۰ با توجه به ذیل همان اصل، تأیید فرمودند تا با دقت کارشناسانه و سرعت لازم به نظارت بر اجراى سیاستهاى کلى نظام بپردازد.

وی افزود: این نظارت در مورد قوانین، با همکارى کمیسیون‌هاى مجلس در طى فرآیند بررسى قانون انجام مى‌گیرد و نتیجه آن به اطلاع شوراى نگهبان نیز مى‌رسد.

میرسلیم درباره شان نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: نظارت هیئت عالى فقط بر اجراى سیاستهاى کلى است و تداخلى با وظایف عمومى شوراى نگهبان ندارد. اطلاع‌رسانى هیئت عالى به شوراى نگهبان براى کمک تخصصى به ایفاى وظایف قانونى شوراى نگهبان است و قطعا جانشین آن شورا نیست.

پاسخ به ادعای‌ آخوندی درباره "هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی"عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این هیئت موارد نقض مصوبات مجلس را نسبت به بند دوم اصل ۱۱۰ شوراى نگهبان با استفاده از بررسى کارشناسى هیئت عالى، دقیق‌تر و سریع‌تر به مجلس ابلاغ مى‌کند و در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع براى تشخیص مصلحت به مجمع ارسال خواهد شد. تمام این فرآیند حقوقى کاملا قانونى است.