مجلس شورای اسلامی ایران با ارایه طرحی با عنوان الزام به انتشار داده و اطلاعات، قصد دارد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. درصورت تصویب این طرح، اگر نظام جمهوری اسلامی تاکنون حداقل در ظاهر حق دسترسی آزاد اطلاعات را برای شهروندانش قائل بود، از این به بعد دیگر سرکوب و سانسور اطلاعات شکل...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.