اقتصاد ایران؛ گروگان 'قانون اساسی پر ابهام جمهوری اسلامی'
در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کم تر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد هایی چنین آشکار همراه باشد. با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون...
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.