به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ تیرماه) قوه مقننه و در جریان طرح سوال ۵۱ نماینده از وزیراطلاعات درباره دستگیری تعدادی از فعالان رسانه‌ای، مطبوعاتی و ادمین ۱۲ کانال تلگرامی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: در روزهای پایانی سال ۹۵ در حدود ۲ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری، تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط یکی از نهادهای اطلاعاتی بازداشت شدند که هنوز حکمی از سوی قوه قضائیه برای این افراد صادر نشده است.

وی با تاکید بر اینکه این کار برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی است، گفت: این افراد تفهیم اتهام نشدند، برخلاف اصل ۳۵ تا مدت‌ها وکیل نداشتند. دوره بازجویی از این افراد طولانی شده و برخی از خانواده‌های این افراد از وضعیت آنها بی‌خبر بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بنابر برخی اخبار، وزارت اطلاعات با این دستگیری‌ها مخالف بوده است، عنوان کرد: چرا وزارت اطلاعات اجازه م‌ دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟ نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه در کشور ایجاد شود. در موضوع متهمان محیط زیست، دو نهاد اطلاعاتی کشور دو راه متضاد را پیمودند.

وی با بیان اینکه در موضوع ادمین‌های کانال‌های تلگرامی عنوان شده که این افراد اتهامات غیرسیاسی داشتند، تصریح کرد: چرا پیش از برگزاری انتخابات این افراد دستگیر نشده بودند و تنها ۲ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه نوروز که بسیاری از نهادها تعطیل هستند، این افراد دستگیر شدند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی قوه مقننه با تاکید بر اینکه هدف از این دستگیری، سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود، اظهار داشت: در سال ۹۱ و نزدیک به انتخابات سال ۹۲ نیز چنین اتفاقی رخ داد.

حضرتی با بیان اینکه تعطیل شدن این کانال‌ها باعث ایجاد کانال‌های منحرفی مانند "آمدنیوز" شد، افزود: وزارت اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام دهند.