اخراج یکی از اعضای سابق القاعده از آلمان به کشمکشی حقوقی میان دولت محلی نوردراین‌وستفالن و وزارت دادگستری دولت فدرال آلمان تبدیل شده است. مفسر دویچه‌وله معتقد است این ماجرا می‌تواند ‌اشک مالیات‌دهندگان آلمانی را درآورد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.