به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه ۵ آبان ) قوه مقننه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت( کتاب دوم: اسناد تجارتی) مبحث هشتم مربوط به واخواست مواد ۴۱۳ تا ۴۲۱ را تصویب کردند.

طبق ماده ۴۱۳، واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:

۱- نکول

۲-عدم پرداخت

بر اساس ماده۴۱۴، انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.

طبق ماده ۴۱۵، واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود.

بر اساس ماده۴۱۶، واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه ‌عدم پرداخت نامیده‌ می‌شود.

طبق ماده۴۱۷، اظهارنامه‌ای که برای انجام واخواست‌ تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.

طبق ماده۴۱۸، واخواست‌نامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:

۱- برات‌گیر

۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند.

۳- شخص ثالث قبول‌کننده برات

طبق ماده ۴۱۹، واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.

بر اساس ماده ۴۲۰، چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.

۱- مشخصات کامل برات

۲- نام برات دهنده

۳- هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)

۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی

۵- تاریخ ارائه برات به بانک

۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء

۷- نام و نشانی کامل دارنده برات

۸- علت یا علل عدم پرداخت

تبصره۱- چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند.

تبصره ۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۷) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود.

طبق ماده ۴۲۱ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۰۴ تا ۴۱۲ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۰۴ این لایحه، برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن می‌تواند عندالزوم شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند. برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هر یک از مسئولان سند قبول یا پرداخت گردد. شخص مذکور می‌تواند ثالث هر یک از امضاء کنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است. شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسئول سندی که به نفع او تعهد نموده است ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت شخص مذکور مسئول خسارات وارد شده براثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.

براساس ماده ۴۰۵ در تمام مواردی که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول پیش از سررسید حق رجوع وجود دارد قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است. اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید مگر این‌که برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد. در موارد دیگر مداخله دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند با وجود این اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.

براساس ماده ۴۰۶ این لایحه قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است قید و در صورت عدم ذکر این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.

براساس ماده ۴۰۷ این لایحه قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص اخیر مسئولیت دارد. علی‌رغم اخذ قبول به طریق مداخله شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسئولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده ۳۹۲ این قانون اصل برات واخواست نامه و رسید صورت حساب دریافت شده را در صورت وجود مسترد کند.

براساس ماده ۴۰۸ این لایحه در تمام مواردی که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق وجود دارد پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد. پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به عمل آید.

براساس ماده ۴۰۹ این لایحه اگر برات توسط شخص دومی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنها در محل پرداخت است احتیاطا برای پرداخت تعیین شده باشند دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست عدم پرداخت انجام دهد. چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود مسئولی که شخصی را احتیاطا برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده است یا مسئولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بری‌الذمه می‌شود.

براساس ماده ۴۱۰ این لایحه دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند به مسئولانی که با تحقق پرداخت بری‌الذمه می‌شوند حق رجوع را ندارند.

براساس ماده ۴۱۱ این لایحه پرداخت به وسیله ثالث باید در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته است قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است. اصل برات و واخواست عدم پرداخت در صورت انجام باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است تسلیم شود.

براساس ماده ۴۱۲ این لایحه شخص ثالث پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارد با وجود این پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجددا ظهرنویسی نماید.

ظهرنویسان پس از مسئول ذی‌نفع پرداخت بری‌الذمه می‌شود. در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث پیشنهادی مرجح است که موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بری‌الذمه می‌شود. هر شخصی که عالما و عامدا برخلاف این قاعده عمل نماید حق رجوع خود با آنهایی را که با پرداخت برات‌الذمه حاصل کردند از دست می‌دهند.