به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه صبح امروز (چهارشنبه ۲آبان) قوه مقننه، تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح قانون بانکداری به صورت اصل هشتاد و پنجمی مطرح شد.

معرفی رحمانی و شریعتمداری به مجلس منطقی بودپس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این طرح نمایندگان با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با این موضوع مخالفت کردند.

بر این اساس طرح قانون بانکداری برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.

طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.