نقطه عطف گزارش اخیر، پاسخهای دولت ایران به پیگیری کمیته آزادی انجمنهاست که گرچه در پارهای از موارد نشاندهنده تغییر گفتمان جمهوری اسلامی در مواجهه با فشار بینالمللی برای تصویب مقاولهنامههای بنیادین حقوق کار است، اما هنوز اقدام عملی از سوی دولت برای اجرای این تعهدات گزارش نشده است.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.