محمد زادمهر، عضو شورای مرکزی و دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با اشاره به عدم شفافیت در نظام بانک‌داری کشور اظهار داشت: قرن‌هاست در غرب سیستم کنترل و مدیریت پول با نام بانک‌های مختلف راه‌اندازی شده و از آن زمان تا امروز شاهد قوانین مختلف نظام بانکی از جمله نرخ سود و بهره بوده‌ایم.

وی افزود: در ایران نیز از حدود ۱۰۰ سال پیش بانک‌ها تاسیس و مشغول به کار شدند. در ابتدا با توجه به وجود نظام طاغوت مسلما مخالفتی با نوع برخورد و قوانین آن نبوده و بانک‌ها بر اساس سیستم غربی و انسانی خود هرچه را که تصمیم می‌گرفتند بدون توجه به اعتقادات مردم مسلمان ایران اجرا می‌کردند.

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:‌ بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شرایط تغییر کرد و بانک‌ها باید خود را با شرایط اعتقادی و احکام اسلامی تطبیق می‌دادند. در ابتدا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها تماما دولتی اعلام شدند و این سیستم تا حدود سال ۱۳۷۶ ادامه داشت که از آن پس شاهد حضور تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در کشور بودیم.

این فعال دانشجویی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی در حوزه بانکی مباحثی از جمله بانک‌داری اسلامی، بانک‌داری نوین و بانکداری بدون ربا مطرح شد؛ از جمله بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری بدون ربا که این نظام‌های غربی شامل بانک، بیمه و بورس را حداقل در شاکله اصلی نظام پولی اصلاح کرده و با احکام اسلامی هماهنگ کند.

وی با اشاره به قانون پولی بانکی حاکم بر کشور گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است اما متاسفانه شاهد هستیم که بانک مرکزی با قوانین موجود نتوانسته از گسترش ربا در نظام بانکی کشور جلوگیری کند.

زادمهر خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین بانکی ما ظاهری اسلامی دارند و در باطن همان سیستم نظام بانکداری غربی و گاهی بدتر از این سیستم حاکم است. به عنوان مثال نرخ بهره وام بانکی در برخی بانکها ۲۷ درصد است که این میزان نرخ بهره هم اکنون در معدود کشورها وجود دارد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند "اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید. در همین راستا بانک با چتر اسلامی وظیفه دارد تا مولد اقتصاد و محرک نظام کار و سرمایه در کشور باشد نه اینکه تماما به سود بانکی خود و توجه به نرخ های بالا و دریافت دیرکرد که نمونه بارز ربا و جنگ با خدا است توجه داشته باشد."

زادمهر یاد‌آور شد: براساس قانون، مردم سرمایه خود را از طریق عقود وکالت به بانک سپرده می‌دهند و بانک، وکیل آن‌ها در انجام کار و فعالیت برای سود رسانی به آن‌ها است. زمانی این چرخه اسلامی است که در ابتدا بانک، سرمایه را در راستای حرکت چرخ دنده‌های تولید و صنعت کشور هزینه کند و این پولی که مردم در اختیار بانک قرار دادند سبب برقراری یک شغل حلال برای دیگر افراد جامعه شود و بعد از آن نیز توجه به سود و زیان با یکدیگر است که بحث رباخواری نیز از آن و جنگ با خدا و پیامبر برداشته شود.

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که با وجود تاکید مکرر مقام معظم رهبری و دیگر مراجع شیعه از جمله تاکید حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار روزهای گذشته خود با اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مبنی بر حرام بودن دریافت دیرکرد و وجود ربا در ساختارهای جزئی و ریز نظام بانکداری کشور تاکید کردند اما بانک مرکزی و ساختارهای متعدد آن نتوانسته و یا نخواسته تغییری در این روش‌ها و رسیدن به سیستم‌های مورد تایید نظام بانکداری اسلامی بدهند.

وی افزود: تا زمانی که وام‌ها با نرخ‌های سنگین و با استفاده از فرمول بانکداری جهانی به افراد داده می‌شود و نرخ سوده سپرده‌ها به صورت سالانه پرداخت شده و همچنین مردم توجهی به بحث سود و زیان نمی‌کنند، اگر مشکلی برای بانک پیش بیاید و یا ورشکسته شود، مردم تمام اصل سپرده خود را طلب می‌کنند، در این شرایط نمی‌توان ادعایی برای رسیدن به نظام بانکداری اسلامی کرد.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی و نظارتی پولی و ارزی کشور و همچنین شورای پول و اعتبار با عدم ارتباط موثر با علما و مراجع تقلید و همچنین نبود افراد مطلع از احکام پولی و مالی اسلامی در سیستم‌های بانکی کشور عملا در این بحث شکست خورده است. جدای از این نیز امروز شاهدیم که بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نیز موفق نیست و تلاش دارد با پذیرفتن قوانین و معاهده‌های خارجی خلاء خود را در زمینه‌های کنترلی و نظارتی پر کند که عملا به جایی نخواهد رسید.

وی ادامه داد: در پایان تاکید مکرر جنبش دانشجویی به مسئولین بانک مرکزی و هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌های کشور این است که به جای توجه به نسخه‌های خارجی برای تنظیم نظام پولی و ارزی کشور توجه به اجرای قوانین اسلامی به صورت جدی و در تمامی جزئیات نظام بانکی کشور با استفاده و مشورت از علما و متخصصین حوزه علوم اسلامی در این زمینه را داشته باشند.