به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ خرداد) قوه مقننه و پس از ارائه گزارش نماینده دولت درباره نحوه اجرای قانون "نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" گفت: هدف‌های اساسی نظارت بر دو پایه است، ابتدا تامین منظور قانونگذار بدین معنا که قانونگذار در این قانون ۴ ماده مصوب کرده است و از دولت به عنوان مجری قانون انتظار است زمینه اجرایی این ۴ ماده را فراهم کند.

بیشتر بخوانید:

دولت در اجرای قانون" اقتصاد مقاومتی" تخلف کرده است

وی افزود: اینکه می‌گویند قانون ابهام دارد و به همین دلیل کامل اجرایی نشده است و در ادامه نتوانسته‌ایم نظر قانونگذار را تامین کنیم، مسلماً قابل قبول نیست و به یقین تخلف صورت گرفته است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس به هدف دوم از نظارت بر اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: اگر آنچه که ما در این مواد آورده بودیم، توسط دولت اجرایی و عملیاتی شده بود و این اجرا بر روی شاخص‌های اقتصادی تاثیر داشت و هدف اقتصاد مقاومتی محقق شده بود، به یقین تاکنون اقتصاد را مقاوم سازی کرده بودیم، اما این‌گونه نیست، چرا که اگر اقتصاد مقاوم سازی شده بود، تکان‌های ناشی از بازار ارز و کسب و کار اتفاق نمی افتاد.

قوامی با اعتقاد بر اینکه اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین نمی‌شدند، دولت باز هم اهدافی چون پروژه‌های عمرانی را پیگیری کرده و به یقین آنها را به عنوان عملکرد خود گزارش می‌داد، اضافه کرد: متاسفانه دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی شده‌ایم، چرا که اگر به مفهوم درست اقتصاد مقاومتی رسیده بودیم، شرایط این‌گونه نبود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان مثالی در این خصوص افزود: به عنوان مثال در سال ۹۶ گزارشی در کمیسیون تولید ملی ارائه دادیم که نشان می داد یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو توسط دو وزارتخانه دولت قرارداد واردات منعقد شده است، حال سوال این است آیا این نوع قراردادها در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است؟

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار علمی مانع از خطا در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود، اضافه کرد: خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل تکان‌های اقتصادی در پایان سال ۹۶ در ارتباط با بازار ارز مصون نگه نداشت، اما اگر این خطاها صورت نمی‌گرفت، جلوی خروج ارز گرفته می‌شد و عرضه ارز افزایش می‌یافت، لذا دولت می‌توانست از فشارهای وارده به مردم و اقتصاد جلوگیری کند.

وی برقراری رابطه علت و معلولی در اجرای پروژه‌ها را به عنوان خطای دوم در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: رابطه علت و معلولی ایجاد شده تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این پروژه ها نقش فزاینده‌ای در رشد اقتصادی نداشته و ما در دسترسی به اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناکام بودیم.