علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبنرگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از مجلس، اظهار داشت: فرایند تصویب این لایحه در کمیسیون مشترک طی شده و پس از ارائه گزارش به صحن، مجلس به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رای داده است.

استرداد قانون خدمات کشوری مخالفت با سالم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی است"لاریجانی" با استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری مخالفت کندوی افزود:با توجه به اینکه مجلس نظر خود را درباره بخشی از اصلاح و دائمی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده است بنابراین استرداد آن امکان‌پذیر نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این لایحه فرایند تبدیل شدن به قانون را در مجلس طی کرده است لذا استردادی صورت نخواهد گرفت، اضافه کرد: بنابرین این لایحه در مجلس می‌ماند و در دستورکار پارلمان و نوبت رسیدگی در جلسه علنی قرار دارد.

یوسف نژاد تصریح کرد: از لحاظ حقوقی استرداد این لایحه از مجلس مبنای اداری و سازمانی ندارد لذا دولت نباید چنین تقاضایی را مطرح می‌کرد.

به گزارش تسنیم؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۶ و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و به مدت ۱۰سال به صورت آزمایشی اجرا شد در نهایت نمایندگان مجلس در ۱۵ اسفند سال ۹۶ جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود.

پس از آن دولت لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برد و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری به منظور تدوین قانونی شفاف برای اداره کشور از مهر ماه سال ۹۷ تشکیل و کار بررسی این لایحه را آغاز کرد و نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۷ این لایحه در صحن علنی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.