در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کم تر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد هایی چنین آشکار همراه باشد. با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.