در موقعیتی که نهادهای امنیتی، نهادهای زیست محیطی را ضد امنیتی میدانند و وجود شهروندانی با تابعیت دوگانه و یا اجازه اقامت در کشوری دیگر را نقطه آغازین پروندهسازی، پس میتوان از هماینک نگران آینده نهادهای مستقل جامعه مدنی، در حوزه محیط زیست بود.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.