گفتگو| واکنش یک حقوقدان به اظهارات یک مقام دولتی درباره اختیارات مجلس خبرگان
|
| |||||
|
||||||
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در سیزدهم شهریور ماه بود که پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با دستورکار بررسی میزان تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم آغاز شد. دستاندرکاران برگزاری این اجلاسیه به منظور دستیابی به نتایج عملی از این نشست دو روزه سران سه قوه را برای بیان تشریح عملکردشان در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی کشور دعوت کرده بودند که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با اعلام معذوریت در این اجلاسیه حضور پیدا نکرد.
بیشتر بخوانیدعضو مجلس خبرگان: ورود خبرگان به مشکلات اقتصادی ضروری بودآیتالله جنتی: گرفتاریهای مردم هر انسان دغدغهمندی را ناراحت میکندآیتالله مومن یکی از اعضای مجلس خبرگان درباره علت عدم حضور رئیس جمهور در اجلاسیه اخیر خبرگان گفته بود "روحانی گفت برای حضور در جلسه خبرگان با موضوع معیشت مردم "وقت ندارم."
پس از گلایه اعضای خبرگان رهبری از عدم حضور رئیس جمهور در اجلاسیهای که به منظور برررسی اوضاع معیشتی کشور برگزار شده بود، برخی مسئولان دولتی از جمله علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور به این ابراز گلایهها واکنش نشان داده و در حق قانونی مجلس خبرگان برای نظارت بر دیگر دستگاهها ایجاد شائبه کردند.
علی اگبر گرجی در روزهای اخیر طی مصاحبهای گفته بود "مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمیتوانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونهای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند."
علی بهادری استاد دانشگاه و دکترای حقوق عمومی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی تسنیم و در واکنش به اظهارات گرجی با بیان اینکه بر طبق قانون اساسی شاید بتوان مجلس خبرگان رهبری را عالیترین نهاد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به شمار آورد، اظهار داشت: مجلس خبرگان به نمایندگی از مردم رهبر کشور را انتخاب میکند و بر عملکرد رهبری و استمرار حدود شرایط او نظارت میکند.
وی افزود: اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی که وظایف مجلس خبرگان رهبری را توضیح داده، تصریح کرده است که مجلس خبرگان علاوه بر نظارت بر استمرار حدود شرایط رهبری، صلاحیت نظارت بر تمامی مقامات دیگری که در مظان رهبری هستند نیز بر عهده دارد، چراکه باید همواره صلاحیت افرادی که قابلیت رهبری را دارند نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
** مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر سایر دستگاهها و نهادهای کشور را دارد
این کارشناس مسائل حقوقی با تحلیل وظایف قانونی مجلس خبرگان تصریح کرد: مطابق اصلی ۵۷ قانون اساسی، رهبری وظیفه نظارت بر قوای سه گانه را بر عهده دارد و طبیعتا وقتی مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر بالاترین نهاد یعنی رهبری را دارد به طریق اولی صلاحیت نظارت بر دیگر دستگاهها و نهادهای کشور را نیز خواهد داشت.
بهادری ادامه داد: با توجه به اینکه آقای گرجی نیز در مصاحبه اخیر خود درباره اختیارات خبرگان رهبری اشاره کرده است که مجلس خبرگان باید بر تمامی نهادهای زیر نظر رهبری نظارت داشته باشد، سوال من از ایشان این است که اگر نهادهای زیر نظر رهبری در دایره نظارت مجلس خبرگان جای میگیرد چطور میشود که قوای سه گانه که مهمترین نهادهای زیر نظر رهبری بوده و مهمترین ابزارهای اجرایی حاکمیت محسوب میشوند در دایره نظارت مجلس خبرگان قرار نمیگیرند؟
استدلال حقوقی دیگری که باید در این باره به آن توجه کرد، اصل ۱۲۲ قانون اساسی است که تصریح میکند که "رئیس جمهور در قبال عملکرد خود در برابر مردم و رهبری باید پاسخگو باشد." وقتی رئیس جمهور در برابر رهبری مسئول است، طبعا در قبال مجلس خبرگان نیز که صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد مسئول خواهد بود.
وی گفت: استدلال حقوقی دیگری که باید در این باره به آن توجه کرد، اصل ۱۲۲ قانون اساسی است که تصریح میکند که "رئیس جمهور در قبال عملکرد خود در برابر مردم و رهبری باید پاسخگو باشد." وقتی رئیس جمهور در برابر رهبری مسئول است، طبعا در قبال مجلس خبرگان نیز که صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد مسئول خواهد بود. این که میگویند خبرگان صلاحیت نظارت بر عملکرد قوه مجریه را ندارد مانند آن است که بگوییم مدیر ادارات استانی قوه مجریه هیچگونه مسئولیتی در پاسخگویی به رئیس جمهور ندارند، چراکه رئیس جمهور تنها وظیفه نظارت بر وزرا را دارد و نمیتواند درباره اقدامات زیر مجموعه آنها نظارتی داشته باشد که این موضوع قطعا نادرست است، چراکه رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه حق این را دارد که بر تمامی نیروهای مشغول در قوه مجریه از صدر تا ذیل نظارت داشته باشد و از آنها بابت عملکردشان توضیح بخواهد.
به گفته این کارشناس حقوق عمومی، مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قوای سه گانه است. این تنظیم روابط باید در جهت و مسیری حرکت کند که مورد تایید خبرگان به عنوان نهاد نظارت بر عملکرد رهبری باشد. یعنی خبرگان باید نظارت کند که آیا رهبری و نهادهای زیرمجموعهاش در حال اجرای وظایفشان ذیل مفاد مندرج در قانون اساسی هستند یا خیر.
بهادری ادامه داد: از سوی دیگر عرف پذیرفته شده قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون این بوده که مسئولان ملی در سطوح مختلف از مسئولان قوای سه گانه تا فرماندهان نیروهای مسلح خود را مکلف میدانستند که نسبت به عملکرد خود به خبرگان پاسخگو باشند. همانطور که در اجلاسیه اخیر این مجلس شاهد حضور دو رئیس قوه برای پاسخگویی بودیم و وزرایی دولت کنونی نیز در اجلاسیههای گذشته با حضور در صحن مجلس خبرگان به سوالات اعضای خبرگان رهبری پاسخ دادند.
** فعالیت مجلس خبرگان حفاظت از رهبری است نه مچگیری
وی گفت: روند فعالیت مجلس خبرگان در ادوار مختلف این مجلس، یک نظارت حفاظتی از رهبری بوده است. به این معنی که خبرگان به جای اینکه قصد مچ گیری داشته باشند سعی کردهاند که کمک کار رهبری در مسیر فعالیت او باشند. از آنجا که یکی از وظایف رهبری نظارت بر عملکرد قوای سه گانه است، وقتی مجلس خبرگان به عملکرد دیگر قوا نظارت میکند در واقع در راستای کمک به رهبری برای انجام وظایف قانونی او عمل کرده است. از سوی دیگر بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری میتواند وظایف محوله خود را به هر شخصی واگذار کند. و در همین راستا میتوان به این موضوع نگاه کرد که رهبری از مجلس خبرگان کمک گرفته است که در راستای وظایف نظارتی او را یاری کنند.
بهادری در پایان اظهاراتش خطاب به معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: سوال من از آقای گرجی این است که شما با وجود وظایف نظارتی سنگینی که برای حراست از اجرای مفاد قانون اساسی در دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه دارید، چگونه فرصت این را پیدا کردهاید که به حوزههای دیگر سرک بکشید؟
وی تصریح کرد: براساس نظر شورای نگهبان در مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، این شورا تصریح کرده که مسئولیت رئیس جمهور در حراست از اجرای قانون اساسی شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت و نوع و کیفیت وظایف را به عهده مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مجلس و قوه قضاییه که قانون اساسی به آنها وظایفی را محول نموده باشد. یعنی مسئول پیگیری اجرای قانون اساسی به طور کلی صلاحیت این را ندارد که درباره نحوه فعالیت دیگر نهادها و دستگاهها از حیث مطابقت با قانون اساسی اظهارنظر کند.
** معاونت حقوقی رئیسجمهور به مردم گزارش عملکرد بدهد
بهادری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که معاونت حقوقی رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل کند و درباره کیفیت اجرای مفاد قانون اساسی در دستگاههای اجرایی به مردم گزارش دهد. سوال ما از معاونت حقوقی قوه مجریه این است که آیا تکالیف قانونی که بر عهده قوه مجریه گذاشته شده از جمله نظارت به اختصاص تامین اجتماعی همگانی، آموزش و پرورش رایگان، تامین مسکن عمومی برای مردم، ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و... که از وظایف قوه مجریه است، منطبق بر قانون اساسی پیش میرود که معاون معاونت حقوقی رئیس جمهور فرصت کرده تا به نظارت بر دیگر دستگاهها بپردازد.
|
|
|
|