امیدکرمانی‌ها:آلارم‌های وضعیت جنگ اقتصادی از روزهای نخست سال ۹۷ با التهاب در بازار سکه، ارز ومسکن به صدا درآمد و اردیبهشت ماه ترامپ با عمل به وعده انتخاباتی‎اش رسماجنگ اقتصادی با ایران را آغاز کرد. از همان روز اخبار و تحلیل درباره تحریم ها ومبارزه با مفاسد اقتصادی به نُقل محافل رسانه ای تبدیل شد گویا این دو ارتباطمستقیمی با هم دارند.

به همریختگی عرصه اقتصادی متأثر از تحریم ها به مثابه آب گل آلود برای ماهی گیری فرصتطلبان شد.دولت خروج و ورود ارز به کشور را کانالیزه کرد اما برخی به بهانه وارداتکالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومان گرفتند و کالاهای دیگری را وارد و با قیمت هاینامتعارف روانه بازار کردند. در موضوع واردات خودروهای خارجی آش آنقدر شور بود که بنابر گزارش وزارت اطلاعات تخلفات از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازارموجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سود‌های نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش اتفاق افتادو طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوانکالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شد. در این گزارش متخلفاناصلی برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر ازکارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفیشدند.

متعاقبآن رئیس جمهور دست به قلم شد و فرمان ۶ بندی خطاب به معاون اول، معاون حقوقی، وزیراقتصاد، وزیر صمت، وزیر دادگستری و قوه قضائیه برای برخورد و مجازات مجرمان ومتخلفان صادر کرد (اینجا). اوهمچنین ۳ هفته بعد برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داد تا نام آنهایی که ازارز دولتی استفاده کردند اما کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، درلیست سیاه قرار گیرند(اینجا)؛درگفتگوی تلویزیونی با مردم نیزتأکیدکرد: «با مفسد،‌ فاسد و اخلالگر در حقوق مردم باید برخورد کرد و هیچ رحمی هم نبایدداشت. به همه کسانی که ارز از دولت گرفته بودند، مهلت سه ماهه دادیم و به آنانگفته‌ایم باید اعلام کنند که چه کالایی را وارد کرده‌اند، آن کالا کجاست و اینکهچگونه قیمت آن محاسبه شده است تا ببینیم چقدر از ارزی که به آنان اختصاص داده شدهخرج واردات کالاهای مشخص شده است. البته که در این زمینه حتما فساد انجام شده، اماباید کم و کیف آن به درستی مشخص شود. (اینجا)

رونقبازار افشاگری های کاذب

البتهناگفته نماند در فضایی که همه تریبون های رسمی کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی رافریاد می کنند، برخی نیز هوای موج سواری سیاسی کردند و تحت عنوان «افشاگری» به مددفضای مجازی بر طبل رسوایی نیروهای جریان رقیب کوبیدند. در واقع آنها بیش از آنکهفسادزدایی کنند، افشاگری را ابزار تسویه حساب قرار دادند غافل از آنکه اقدام شان اسبابناامنی فضای کسب‌وکار را فراهم می آورد.

رهبرمعظم انقلاب در سخنرانی اخیرشان اعلام کردند: برخی درخصوص فساد به گونه ای صحبت میکنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می کنند در حالی کهاینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخنگفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی است. در نظام اسلامی حتی تعدادکم افراد فاسد، زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود. افراط و تفریط غلطاست. برخی در صحبت ها و نوشته های خود بی ملاحظه هستند. نمی توان فساد در برخیدستگاهها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد (اینجا).

واقعیتچیست؟

واقعیتاین است که با خروج آمریکا از برجام و اعمال بخش اول تحریم ها، کشور در شرایط خاصیبه لحاظ اقتصادی قرار گرفته اما منتقدان دولت مشکلات موجود را فقط ناشی از سوءمدیریتدولت روحانی توصیف و تبلیغ می کنند. در حالیکه هر کدام از قوا و دستگاه های حاکمیتی برای سامان بخشی به اوضاعاقتصادی باید نقش خود را ایفا کنند. به عنوان مثال متولی اصلی تأمین امنیت برایسرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور قوه قضائیه است و دستگاه قضائی باید به اندازه‌ایفضای اقتصادی ایران را امن و مطمئن کند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاریدر ایران ترغیب شوند. از جمله کارهایی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرارگیرد، ارائه گزارش شفاف به مردم درباره هر پرونده مفاسد اقتصادی است. این اقدام ضمنآنکه نمی گذارد ابهام و سئوالی در ذهن مردم باقی بماند، اعتماد عمومی را به نظامقضایی کشور ارتقاء می دهد. بر همین اساس اخیرا رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبرمعظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران و همسویی اخلال‌گرانو مفسدان اقتصادی با اهداف دشمن، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطعو سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازاتاسلامی داده شود. رهبرانقلاب اسلامی نیز با این پیشنهاد موافقت و اعلام کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریعو عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. (اینجا)

همچنینآیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز خطاب به قوه قضائیه تأکید کرد: لازم استدادگاه مفسدان و اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شود؛ چراکه برگزاری دادگاه‌هایعلنی این افراد بر اعتماد عمومی جامعه اثر مثبت می‌گذارد و مردم را به انقلاب ونظام دلگرم می‌کند.

ازطرفی گرچه این روزها از زبان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می شود که درزمینه مبارزه با فساد خلاء قانونی وجود ندارد اما نقش نهاد قانونگذاری در مبارزهبا فساد نه تنها کمرنگ نیست بلکه بسیار حائز اهمیت محسوب می شود، قوه مقننه درکنار تقویت ابزارنظارتی خود، باید با اصلاح بسیاری از قوانین، کشور را به سویاقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی سوق دهد چون بدون شک دلیل اصلی اینکه در کشور تابه این اندازه فساد اقتصادی وجود دارد، دولتی بودن اقتصاد است.

رویکرد دولت روحانی نیز برای بازگرداندن نظم و آرامش به حوزه اقتصادی و کوتاه کردن دست سودجویان، این است که مانع تکرار تجربه پرهزینه و فسادزای دولت دهم در دور زدنتحریم ها شود چرا که در آن دوره شاهد تخلف ها و مفاسد اقتصادي کلانی به بهانه دورزدن تحريم ها اتفاق افتاد که بابک زنجانی را از نمونه هایش می توان نامید. نتیجه آن شد که کاسبانتحریم علاوه بر آسيب به منافع ملي، موجب نارضايتي مردم و بدبینی مردم نسبت بهنهادهای حاکمیتی شدند بنابراین دولت دوازدهم با آسيب شناسي گذشته تمام مساعي خودرا در جهت جلوگيري از وقوع فساد در شرايط جديد به کار می بندد و معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد بهاطلاعات از بروز مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند و تسریع در فرآیند زمینه های فساد ومجازات مفسدان اقتصادی، به پیروزی در جنگ اقتصادی مقابل استکبار جهانی منجر می شود.