اسناد بالادستی یعنی سندچشم انداز ۲۰ساله،برنامه‌های ۵ ساله توسعه و لایحه بودجه سالانه کاملا شفاف و روشن هستند و چاپ و بهاطلاع عموم مردم هم رسیده‌اند اما مشکل اصلی به اعتقاد من در اجرا و نظارت است. چون آنچه درقانون آمده، در مقام عمل مو به مو درست اجرا نمی شود. مثل قیمت بازار ارز که وقتینوسان پیدا کرد تمامی اقلامی که در داخل کشور تولید می شوند مثل آب معدنی، میوه، گوشت،آهن و غیره گران شدند، لذا این اتفاق نشان می دهد که «هرکی هرکی» است. یعنی هر کسیهر تصمیم بگیرد، اجرا می کند و کاری با قوانین بالادستی ندارد.

دولت برای مقابله با گرانی ها رویکرد شفاف سازی رادر دستورکار خود قرار داد. اصل شفافیت کار مفید و ضروری است چون باید مشخص شود چهکسی قانون را اجرا نمی کند تا با او برخورد شود. البته باید در این فرایند تشویق رادر کنار تنبیه قرار داد. یعنی هر کسی قانون را رعایت کرد از مزایایی برخوردارباشد.

البته در نتیجه‌بخشی شفاف‌سازی همه مسئول هستندچون اگر قانون نباشد هرج و مرج می شود. همه، اعم از مردم و مسئولان و دستگاه هایحاکمیتی باید در این زمینه وظایف خود را ایفا کنند. دولت وظیفه اجرای صحیح قانون، مجلسوظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرا و قوه قضائیه وظیفه برخورد با متخلف را بر عهدهدارند. برای همین هم نهادهای نظارتی همچون تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیلشدند.

مردم نیز وقتی در انتخابات شرکت می کنند، بعد ازآن باید وظیفه عمومی نظارت را انجام دهند، یعنی رصدد کنند ببینند آیا وزیر و وکیلبه وظیفه خود عمل می کنند یا خیر؟ پس مسئله نظارت عمومی لازمه کار شفافیت است. بهعنوان مثال اگر مردم دیدند کسی روی پلاک خودروی خود کاغذ می چسباند تا وارد محدودهطرح ترافیک شود باید به او تذکر بدهند، مأمور راهنمایی و رانندگی نیز باید با چنینکسی برخورد کند. در واقع مردم و دستگاه های متولی دو بازوی نظارت صحیح هستند.

از قدیم گفتند «سزای گرانفروش نخریدن است». مردموقتی به مصداق گرانی برخورد کردند برای خرید اقدام نکنند اما اگر عکس این عمل کننددر واقع گرانفروشی را تشویق کردند. بنابراین رعایت این اصل ریشه در مسئولیت اجتماعیدارد.

*عضو جامعه روحانیت مبارز تهران