امیری: انتخاب ۲ وزیر کلیدی، کار ساده‌ای نیست
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت:در موعد قانونی دو وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد و دارایی» به مجلس معرفی می شوند. هم اکنون سرپرستان هر دو وزارتخانه در جلسات دولت حضور پیدا می کنند و فعال هستند.

مدتی است که وزرای کار و اقتصاد بنا به رای مجلس از کابینه خارج شده اند و دولت بدون حضور این دو وزیر کلیدی به کار خود ادامه می دهد.این موضوع باعث انتقاداتی در میان برخی از سیاسیون و کارشناسان شده است که معتقدند در شرایط سخت اقتصادی لازم بود که دولت با تعجیل این دو وزیر را انتخاب می کرد.

حسینعلی امیری درباره چرایی معرفی نشدن سریعوزرای پیشنهادی اقتصاد و کار به مجلس شورای اسلامی در اوضاع کنونی کشور بهخبرآنلاین یادآور شد: رئیس جمهور که وزیر کار و وزیر اقتصاد را عزل نکرد، آنهامورد استیضاح مجلس قرار گرفتند، مجلس نیز رأی اعتماد خود را پس گرفت. قانون اساسیبه رئیس جمهور اجازه می دهد وزارتخانه ای که وزیر ندارد را حداکثر تا سه ماه باسرپرست اداره کند.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: بسیارامیدوار بودیم که مجلس اعتماد خود را از وزرای کار و اقتصاد بر ندارد بنابراینفکری برای تعیین جایگزین نشد، وقتی استیضاح رأی آورد، موضوع وارد مرحله بررسی تعییندو وزیر برای این دو وزارتخانه شد.

وی افزود: رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب وزرایپیشنهادی است، در هر حال انتخاب دو وزیر برای دو وزارتخانه مهم کار خیلی ساده اینیست، بررسی دقیق کارشناسی در حوزه صلاحیت های فنی و تخصصی می خواهد، ضمن آنکهاستعلاماتی دارد بنابراین باید به رئیس جمهور حق داد که بتواند در یک فرصت قانونیبهترین همکار را برای خود انتخاب کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: در موعدقانونی دو وزیر به مجلس معرفی می شوند. هم اکنون سرپرستان هر دو وزارتخانه درجلسات دولت حضور پیدا می کنند و فعال هستند.

وی درباره حضور نماینده دولت در جلسه مجمع تشخیصهنگام بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات عمومی و حقوقی از معاون حقوقی رئیسجمهور دعوت می کند، نماینده دولت نیز به جلسه مجمع رفت، توضیحات لازم را داد و ضرورت های تصویب اینلوایح را بیان کرد. آقایان هم مباحث را شنیدند.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: وظیفه مجمعتشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح ها ولوایح و مشورت دهی به مقام معظم رهبری برای تدوین سیاست های کلی نظام است. نظارتبر اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر معظم انقلاب است و ایشان میتوانند این اختیار را به بخش هایی که صلاح می دانند واگذار کنند اما مسیری که بایدبرای نظارت طی شود، تعریف قانونی دارد. در واقع از ترتیب و تشریفات برخوردار است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ورود مجمعتشخیص مصلحت نظام در موضوع لوایح چهارگانه مربوط به FATF بدون آنکه موردنظرخواهی و مشورت قرار بگیرد، گفت: پاسخ این موضوع را قبلا مطرح کردم و امروز همپاسخم همان است.

حسینعلی امیری پیش از این به خبرآنلاین اعلامکرده بود که درباره لوایح چهارگانه نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست این لوایح برای ایران بسیار مهم و حیاتی است قطعا اگر تصویب و تأیید نشوندخسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.