فائزه عباسی: «سپنتتانیکنام به شورای شهر یزد بازگشت» این خبری بود که بسیاری منتظر شنیدنش بودند یابهتر بگوییم وقتی کسی اصلا انتظار شنیدن خبر تعلیق عضویت یک نماینده شورای شهر راآن هم تنها به دلیل مذهبش نداشت حالا بعد از گذشت تقریبا ۲۷۳ روز، رای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازگشت او به شورای شهر کام بسیاری راشیرین کرد.(اینجا)(اینجا)

ماجرا چه بود؟

انتخابات سال ۹۲ بود که سپنتا نیکنام توانست بر رقبای خود پیروز شود و یکی از کرسیهای شورای شهر چهارم یزد را از آن خود کند؛ او چهارسال در این سمت ظاهر شد و تا انتخابات۹۶ هیچ صحبتی از ممنوعیت ورود اقلیت های مذهبی به شورای شهر به میان نیاورد تااینکه بساط انتخابات ۹۶ به پا شد و بار دیگر سپنتا نیکنام که حالا در حوزه شهریتجربیات چهارساله ای را در پس کارنامه اش داشت توانست اعتماد مردم را به خود جلبکند شهروندان یزدی دوباره او را راهی شورای شهر کردند هرچه این انتخاب شدن برایحامیان شیرین بود اما گویا رقیب تاب و تحمل این پیروزی را نداشت. برای همین علی‌اصغرباقری از نامزدهای اصولگرا و رقیب اصلی نیکنام به دیوان عدالت اداری شکایت کرد کهاساسا ورود اقلیت های مذهبی برخلاف قانون است و این عضویت باید لغو شود. هرچند قانونمصوب سال ۷۵ حضور اقلیت های مذهبی را بلامانع دانسته است اما دیوان عدالت اداری درمهرماه حکم تعلیق عضویت این عضو زرتشتی را صادر می کند.

موضوع که به حکم دیوان عدالت اداریرسید نماینده یزد در مجلس خبرگان هم فریاد برآورد که شورای نگهبان باید صلاحیتسپنتا نیکنام را رد کند موضوعی که موجب شد تا شورای نگهبان هم به میدان بیاید و اینآیت الله یزدی از فقهای شورای نگهبان بود که اعلام کرد: اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخبزرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.(اینجا)

نظر سران قوا

تصمیم شورای نگهبان مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام همه انتقادات را یکسره برسر شورای نگهبان ریخت اما آیت الله جنتی و دیگر فقها از موضع خود عقب ننشستند وعزمشان را برای لغو عضویت نیکنام جزم کرده بودند تا جایی کهموضوع به جلسه سران سه قوه رسید و حتی صادق لاریجانی رئیس قوهقضائیه که همسوترین مواضع را با شورای نگهبان و علی الخصوص جنتی داشت در این موردمعتقد بود« من به عنوان یکشخصی که مسائل دینی را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهای شورای نگهبان می باشد. اگر چه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم نظر فقهایشورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستی نبود. چون ورود یک نفر در جمعزیادتری در شورای شهر یزد، به عنوان «سبیل» نیست که این یک نفر بشود سبیل کفار برمسلمین. با این حال اگر چه شورای محترم نگهبان حق ورود به این موضوع را داشتند اماای‌کاش ورود نمی‌کردند. به نظرم ، نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظردرستی نبود.»(اینجا)

در جلسات سران سهقوه که مدتی بعد از تصمیم شورای نگهبان برگزار شد هرسه به لزوم بازگشت سپنتانیکنام به شورای شهر تاکید داشتند. علی لاریجانی رئیس قوه مقننه بلافاصله بعد ازاین جلسه گفته بود«بازگشت شورای نگهبان به اظهارنظر درباره قوانین مجلس بعد ازگذشت فرصت تعیین شده، باعث ایجاد اختلال می‌شود.» (اینجا)

سپنتا عامل وحدت چپو راست

اگر حداقل در ۱۵سال اخیر یک مورد را بخواهیم نام ببریم که دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا درباره آنبه نقطه اشتراک رسیده باشند قطعا یکی از آنها موضوع سپنتا نیکنام و بازگشتش بهشورای شهر بود.(اینجا)موضوعی که از مصطفی تاجزاده تا احمد توکلی درباره آن اعلام موضع کردند و اتخاذچنین تصمیمی را به صلاح نظام ندانستند؛ حتی از توصیه احمد توکلی به فقهای شوراینگهبان می شد این نتیجه را گرفت که مقامات نظام هم با این موضوع مخالف بوده اند؛ چراکهتوکلی خطاب به شورای نگهبان گفت بهتر نبود پیش از این تصمیم با رهبری مشورت میکردید؟ (اینجا)

کشمکش مجلس و شوراینگهبان

مناظره های غیرمستقیم علی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اولین رویاروی مجلس و شورای نگهبان بود. لاریجانیدر جلسه علنی مجلس در روز ۸ آبان ماه ۹۶ در واکنش به تصمیم شورای نگهبان گفت: مامي گوييم وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس۱۰ روز براي نظر دادن وقت دارند و اگر زمان كافي نبود ۱۰ روز تمديد مي شود و اگر اظهارنظر نكنند رئيس مجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهارنظر مجدد معني ندارد و كشور را به هم مي ريزد.(اینجا)

بعد صحبت هایی کهاز پشت تریبون و درهای بسته اتاق های مذاکره صورت گرفت کمیسیون شوراهای مجلس دهمطرحی دو فوریتی در دستور کار خود قرار داد تا ضمن اصلاح قانون سپنتا نیکنام را بهشورای شهر بازگرداند. طرح دو فوریتی "اصلاح قانون تشكيلات شوراي شهر درانتخاب شهرداران" در دستور کاربهارستان نشینان قرار گرفت و اتفاقا توانست رای قاطعی از مجلس بگیرد اما این طرحپشت سد شورای نگهبان گیر کرد و بار دیگر به مجلس برگشت داده شد.(اینجا)نهایتا با اصرار مجلس بر نظر خود پرونده سپنتا نیکنام به مجمع تشخیص مصلحت نظامارجاع شد تا در آنجا در این رابطه تصمیم گیری شود.

مصلحت به کرسی نشست

ماجرای سپنتانیکنام که حواشی بسیاری را ایجاد کرد نهایتا با ۹ ماه سرگردانی پرونده اش در ۳۱تیرماه ۹۷ با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نشستن عضو زرتشتی شورای شهر یزد بر رویصندلی خود بسته شد اما همین تصمیم مجمع نیز واکنش های فراوان و عمدتا مثبتی را درفضای حقیقی و مجازی به دنبال داشت.

محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این رای در صفحه توئیترش نوشت:« تصویب حقوق اقلیت‌هادر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد که بن‌بستی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.قبلا هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسی پایبند باشند، هیچ بن‌بستی در نظامبوجود نمی‌آید. قوای سه‌گانه بیش از دیگران باید به قانون اساسی پایبند باشند.»(اینجا)

غلامرضا مصباحیمقدم نیز به ایسنا گفت: «طبعا تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آثار مثبتی خواهدداشت؛ چرا که نگرانی‌هایی ایجاد شده بود که اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراهای شهر وروستا حضور یابند، اما با این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت این نگرانی رفع شده و اقلیتها می‌دانند از این جهت با سایر شهروندان جمهوری اسلامی ایران برابر هستند.»

محمدصدر از دیگراعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره این رای گفت: رای امروز اعضای مجمع تشخیص مصلحتنظام را به طرح حضور اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهرها، حرکت در جهت مصالح نظامو پاسخ به خواسته های اقلیت دینی دانست.

اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه موضوعی که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و سران قوا و توده مردم نسبت به آن اتفاق نظر دارند و از طرفی تا پیش از سال ۹۲ این موضوع محل اختلاف نبوده به یکباره شورای نگهبان بر خلاف این جریان باعث کشمکشهای سیاسی و محل اختلاف و اتلاف وقت و هزینه می شود؟شاید عنوان شود که شورای نگهبان موظب به عمل بر اساس شرع بدون ملاحظه است که در این مورد هم باز سوال مهمتری مطرح می شود که مگر در این خصوص که یک مساله اجتماعی است نص صریحی وجود دارد؟ که اگر وجود داشت چرا تا قبل از سال ۹۲ بحثی نبود؟ و مگر رعایت مصلحت امور مسلمین و جامعه اسلامی جزو شرع نیست؟ و اگر نیست پس جایگاه مجمع تشخیص مصلحت چیست؟ و چرا شورای نگهبان بدون ملاحظه این ملاحظات تصمیمی را اتخاذ می کند که هزینه ساز است؟ اینها سوالاتی است که جامعه منتظر پاسخ آنها از سوی شورای محترم نگهبان است.