سال گذشته دولت برای تغییروضعیت خاکستری ایران در FATF «لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزهبا جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالیتروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه باتامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مجلس با هدف تأمین نظرشورای نگهبان روز گذشته مصوبه خود را در تأیید لایحه پالرمو برای دومین مرتبهاصلاح کرد، علی لاریجانی نیز یادآور شد «اگر این مصوبه مجددا محل ایراد شوراینگهبان باشد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تا تعیین تکلیف شود».

همچنین لایحهاصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم به مجمع فرستاده شد.

حسینعلی امیری درباره نگرانی دولت از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه «پالرمو» و «لایحه اصلاح قانونمبارزه با پولشویی» به خبرآنلاین گفت: امیدواریم این لوایح تأیید شوند. دولت بنا را بر حسن نیت گذاشته و میگذارد و آمادگی دارد برای هر سطحی از نظام قانونگذاری که لازم باشد، توضیح دهد تاابهامات رفع شود.

وی افزود: با توجه بهاینکه هر چهار لایحه در بخش های مختلف نظام جمهوری اسلامی اعم دولت، قوه قضائیه،شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند، دولت اعتقاددارد روی لوایح چهارگانه به اندازه لازم و کافی کار کارشناسی انجام و مصالح کشور در تهیه وتدوین آنها لحاظ شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: قوانینمبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشکالاتی داشتند که دولت برایرفع آن اشکالات و تکمیل قانون لایحه اصلاحی داد. لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان یافته» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»نیز با هدف استانداردسازی نظام بانکی و مراوده با موسسات مالی دنیا مورد نیاز کشوراست.

عضو کابینه دولت دوازدهماظهار کرد: سه «لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائمسازمان یافته»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانونمبارزه با تامین مالی تروریسم» در مراحل پایانی فرایند قانونگذاری هستند، بررسی «لایحهالحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به درخواست نمایندگانمجلس شورای اسلامی دو ماه به تعویق افتاد و انشاءالله در هفته آینده در دستورکارمجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

امیری افزود: با توجه بهجلسه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی با مقامات ذی ربط دولتی و روسای فراکسیون هایمجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش ها داشت و توضیحات لازم را درباره ضرورت های تصویب«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» ارائه کرد، امیدواریماین لایحه نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تبعات منفی تصویب نشدن لوایح چهارگانه تأکید کرد: لوایح چهارگانه در راستای استانداردسازی و ارتقای نظام بانکی است، طبیعتا عدم تصویب لوایح ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور خواهد زد. ایران برای ارتباط مالی با بانک های دنیا نیاز به تصویب این لوایح به ویژه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» دارد.