این رویهای عرفی و نه الزما قانونی و رسمی در دوران حکمرانی دومین رهبر جمهوری اسلامی است که تقریبا در مورد هر آنکسی که به صورت مستقیم تحت امر علی خامنهای کار کرده، مواخذهای در کار نیست. نه تنها پروندههای فساد که اتهام قتل و جنایت به منصوبان خامنهای هم به جایی نمیرسد.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.