دولت حسن روحانی در بیانیهای اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی اجرای کمهزینه قانون مجلس را در پیش گرفته و مجلس در صورت اصرار بر نقض توافق با آژانس مسئول «هزینههای» آن است. همزمان نماینده ایران در آژانس از پایان دسترسیهای تکمیلی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.