به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۳۱ اردیبهشت) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن ماده ۵ این طرح را با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده است

طبق این مصوبه در کلیه موارد مذکور در این قانون مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد (با تشخیص قاضی رسیدگی کننده) هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی کننده به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روان شناختی، مددکاری و توان بخشی ارائه کند.

تبصره ۲- در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره یک از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود صندوق یا سازمان بهزیستی می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

تبصره ۳- هزینه‌های موضوع این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیش بینی و اختصاص می‌یابد.