رئیس بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که تصویب و نافذ شدن قانون مصالحه ملی اجرای عدالت انتقالی را دشوار کرده است. بر اساس قانون مصالحه ملی، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ‌های داخلی سه دهه گذشته تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. امروز دهم دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.