امید کرمانی‌ها: هیأتی نظارتی که تا پیش از این بروز و ظهور پررنگی در حوزه حاکمیتیو رسانه ای نداشت، به یکباره تصمیم به ابراز وجود گرفت و در روزهای پرچالش رسیدگیبه لوایح چهارقلو در مجلس دو نامه به شورای نگهبان نوشت که بسیار بحث برانگیز بود.

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکب از۱۵ عضو است که وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد.

اعضای این هیأت رییس مجمع، محسن رضایی، مرتضینبوی،محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم،مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، داود دانش‌جعفری،قربانعلی دری نجف‌آبادی، ابراهیم رییسی هستند.

این اعضا پیش از آنکه لایحه پالرمو و اصلاحقانون مبارزه با پولشویی در مجلس تعیین تکلیف شوند، در دو نامه جداگانه به شوراینگهبان، نسبت به برخی مواد از آن دو لایحه ایراد گرفتند. مجلس بی توجه به آن دونامه، تمام تمرکز خود را بر تأمین نظر شورای نگهبان گذاشت و در این هدف نیز موفقعمل کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتیبا تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزهبا پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایتبه نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

حرف و حدیث‌ها درباره جایگاه هیأت عالی نظارت

این اتفاق از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوقی،دولت و قاطبه نمایندگان مجلس بدعت در روند قانونگذاری است. علی مطهری گفت: اکنونبدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ایبه تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظرانطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظرانطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شوراینگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایرادهارا رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوباتمجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سهمبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیداکرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است.