به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ مهر) پارلمان، در پاسخ به سؤال حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره مشکلات حقآبه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده‌رود، گفت: در ۵۰ سال گذشته، هر ۱۰ سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف وجود دارد؛ طبق آخرین آمار این رقم از ۲۵۰ میلی‌لیتر به کمتر از ۲۰۰ میلی‌لیتر رسیده است.

وی افزود: شرایط دما نیز به نوعی است که هر ۱۰ سال با ۰.۴ درجه افزایش دما و در مجموع ۲ درجه سانتیگراد دما روبه‌رو هستیم. علاوه بر تغییرات اقلیمی نیز، با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ تاکنون، حدود ۶۲ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است.

سرنوشت طرح پیشنهادی بازچرخانی آب در زاینده‌رود به کجا ختم شد؟وزیر نیرو با بیان اینکه فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز موجب کاهش منابع آب از ۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در ۲۵ سال به حدود ۱۲۶ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در سال‌های اخیر رسیده‌ است،گفت: در سال آبی ۹۷- ۹۶ میزان بارش‌‌ها در حوزه زاینده‌رود، به کمترین درصد در ۵۲ سال اخیر رسیده است.

اردکانیان، حجم آب ورودی در ۴۷ سال اخیر به حوزه آبریز زاینده‌رود را کمترین میزان توصیف و تأکید کرد: این موضوع متأثر از بارش‌‌های کم، به‌ویژه در سال گذشته و محدودیت در بخش‌های مختلف بوده است.

وی ادامه داد: ۱۲ آبان امسال جلسه‌ای در شورای هماهنگی زایننده‌رود خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، علاوه بر این، تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر ۵۰۰ ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقآبه‌ها نیز انجام شده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده، ارزیابی‌های مفصلی پیرامون موضوع‌ حقآبه‌ها صورت گرفته، اما با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقآبه‌ها، این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

اردکانیان همچنین خواستار اتخاذ سیاست واحدی از سوی دولت و مجلس درباره موضوع حقآبه‌ها شد و گفت: این مسئله موجب می‌شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه هر ۱۰ سال، سهم آب شُرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، تأکید کرد: با وجود اینکه امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش جدی بارش‌ها در این حوزه آبریز مواجه هستیم، البته در این بخش از طریق استفاده از پساب‌های تصفیه شده و "بازچرخانی" میزان مصرف تا حدودی جبران شده است.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقآبه‌ها هستند، افزود: با تصمیم‌گیری و پیچیدگی‌هایی در حوزه حقآبه‌ها روبه‌رو هستیم، وزارت نیرو براساس ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب، برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را به عهده دارد، از این رو، پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.

اردکانیان همچنین به مصوبات سال ۱۳۹۲ شورای عالی آب پیرامون ساماندهی حقآبه‌ها و بخش زاینده‌رود، اظهار داشت: تصمیمات شورای‌ عالی آب می‌بایست به تصویب هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه‌ای در دولت برسد، با این وجود وزارت نیرو توجه ویژه‌ای به جایگاه شورای‌ عالی آب و ضرورت تأمین حقآبه‌ها دارد، اما منتظر تصویب هیئت دولت در این نمانده و با تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده‌رود، جلسات متعدد مستمری را در هفت ماه گذشته در این راستا برگزار کرده است.

وزیر نیرو در پایان تأکید بر اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو، کار فشرده‌ای را برای تأمین حقآبه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقأبه، طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب، همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقأبه‌ها به کار گرفته‌ایم.