امید کرمانی‌ها: شورای نگهبان ازاسفند سال ۵۸ کار خود را آغاز کرد اما ۲۶ تیر سال ۵۹ سالروز تشکیل رسمی این شورا بود. دراین ۳۸ سال ۴ فقیه مسئولیت دبیری شورای نگهبان را عهده دار بودند. آیت الله مهدویکنی از تیر تا آبان سال ۵۹، آیت الله صافی گلپایگانی از آذر ۵۹ تا خرداد ۶۷، آیت الله محمدی گیلانی از تیر سال ۶۷ تا تیر سال۷۱ و آیت الله جنتی از تیر سال ۷۱ تاکنون به ترتیب در این جایگاه قرار گرفتند.

انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای نگهبان شامل دبیر، قائم مقام و سخنگو معمولا همهساله در جلسه ای نزدیک به سالگرد تأسیس شورای نگهبان با رأی‌گیری مخفی انجام میشود. البته براساس آیین نامه فعلی دبیر و قائم مقام دبیر باید از میان اعضای شوراینگهبان انتخاب شوند اما سخنگو می تواند خارج از اعضای شورا نیز برگزیده شود. هرچند الزام قانونی وجود ندارد اما تاکنون یکی از فقها به عنوان دبیر و یکی ازحقوقدانان به عنوان قائم مقام دبیر انتخاب شده‌اند.

در آستانه ۲۶ تیرماه خبرآنلاین میزبانعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود. سئوالات دو وجه «امور حقوقی و روالکار تخصصی شورای نگهبان» و «مسائل سیاسی» داشت که بخش مربوط به مسائل سیاسی هفتهآینده منتشر خواهد شد.

او برخلاف نظر منتقدان شورای نگهبان که معتقدند «در ۳۸ سال اخیر دوره به دورهقدرت این افزایش پیدا کرده است»، می گوید: اختیارات و صلاحیت ها تغییری نکرده استو همان اختیارات و صلاحیت های قانونی بوده که در گذشته بوده و الان هم هست.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با عباسعلی کدخدایی را در ادامه بخوانید.

****

۳۸ سال از آغاز کار رسمی شورای نگهبان می گذرد، آیا برایانتشار تصویری و صوتی جلسات شورای نگهبان دیر نشده است؟

چند سال قبل ما این کار را کردیم. تلویزیون برنامه هایی را به عنوان «ناظرامین» داشت...

که البته گزیده بود.

بله کوتاه بود. بقیه را چون تکلیفی نشده است، وگرنه آن هم مانعی نیست. بارهاهم عرض کرده ام که در بحث قوانین اتفاقا کار خوبی است و اگر امکانش فراهم شود خیلیهم خوب است که منتشر شود. البته در مورد انتخابات منع قانونی و شرعی داریم.

در بحث انتشار قوانین هم یک وقتی خاطرم هست که آیت اللهجنتی موافق انتشار جلسات نبودند.

نه، انتشار مکتوب جلسات از قدیم انجام می شود. منتها خیلی سیستماتیک و به صورتمنظم نبوده است. الان به صورت منظم مشروح مذاکرات منتشر می شود. دوستان دارندکارهایی می کنند که بخشهای عمده جلسات را منتشر کنند. البته نمی توانند مستقیماپخش کنند.

برای دانشجویان حقوق این مباحث، خیلی مورد استفاده است و مندیده ام که خیلی از دانشجویان این مباحث و استدلالها را دنبال می کنند. انتشارمشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان خیلی به فضای آکادمیک کمک می کند.

بله همین طور است. از سال ۵۹ تا سال ۹۳ مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبانمنتشر شده است.

درباره اعلام تأیید یا عدم تأیید یک مصوبه بهتر است استدلالها و نام موافقان و مخالفان هم مطرح شود، بازتاب این اطلاعات برای کارشناسان حقوقیو حقوقدانان و وکلا می تواند خیلی موثر باشد.

نکته خوبی است ولی به هر حال باید این قسمت را از آقایان اجازه بگیرم چون بههر حال نظرات شخصی آقایان است.

نظرات فقهی آقایان که نظرات محرمانه نیست؟

خیر، همان نظر اکثریت را اعلام می کنیم ولی اینکه اقلیت یا اکثریت مشخص شوند،این را نمی دانم. البته در نشست خبری، نظرات مخالف و موافق را بدون ذکر نام دربارهموضوعاتی که ابعاد مختلفی دارد می گوییم ولی این کار به صورت منظم انجام نمی شود.

زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدها ممکن است، کسی به شمابگوید «فلانی آدم خوب و اهل وجوهات دادن است و خیلی هم تقید به احکام شرعی دارد،پس صلاحیتش را تائید کنید»، آیا این صحبت در جلسات مطرح می شود؟

گاهی آقایان اطلاعات شخصی دارند. ممکن است یک فرد را از قدیم بشناسند. یا ممکناست یک کسانی به قول شما مورد اعتمادشان مطالبی را مهمی نسبت به فردی گفته باشندکه اینها مطرح می شود ولی اینکه چقدر آن فرد بتواند بقیه اعضا را قانع کند، بحثدیگری است. من بارها عرض کرده ام که گاهی اوقات نسبت به یک فرد چند بار جلسه تجدیدمی شود. یعنی یک نفر از اعضا مطالبی را له یا علیه نامزدی مطرح می کند و آقایان میخواهند که ملاقاتی با خودش داشته باشند یا نظرات بیشتری را کسب کنند لذا بررسیمسئله در جلسات بعد تجدید می شود. از این دست مسائل به زیاد داریم و اگر میتوانستیم اینها را به تصویر بکشیم و منتشر کنیم، به نظرم خیلی از ابهامات در ذهنبرخی از مردم حل می شد. البته ما خیلی هم برای این کار مصرّ هستیم.

اگر در شورای نگهبان آراء مساوی باشد چه اتفاقی می شود؟

به نفع متهم تفسیر می شود، حقوقی می شود یعنیبه نفع نامزد است.

این فقط در مورد بررسی صلاحیتهاست یا در مورد مصوبات مجلسهم اعمال می شود؟

درمورد مصوبات هم است، به نفع مصوبه می شود. به عبارت بهتر هر گاه آرا درشورای نگهبان شش به شش شد به منزله تائید است.

در موضوع FATF دو لایحه ای که اخیرا شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد،بیشتر ایرادات شکلی بود. مثلا اعلام کرد چرا قوه قضائیه این لایحه را نداد یا بهقسمت هایی از متن لایحه ایراد ترجمه گرفت. در مجموع برخلاف اتفاقات سیاسی که برخینمایندگان در جلسه مجلس رقم زدند، شورای نگهبان نظر کارشناسی داد و از نظرات سیاسیتبعیت نکرد.

طبیعتا همین طور است. تلاش شورای نگهبان همیشه این است که نظراتش در چارچوبقانون اساسی و شرع مقدس باشد. دو مصوبه ای که آمد. ایراد اول شکلی بود، چون شوراینگهبان لایحه را قضایی تشخیص داد که باید رئیس قوه قضائیه از طریق دولت لایحه راارائه کند، بنابراین از جهت محتوا ما هنوز به آن وارد نشده ایم. ایراد شکلی بهترجمه لایحه پالرمو نیز مربوط به قبل از سال بود و الان که برگشت، شورای نگهبان ازجهت محتوایی وارد کرد و یک ایراد ترجمه، ایراد جدید اصل ۱۵ قانون اساسی و ایرادخلاف شرع از سوی آقایان فقها درباره آن مطرح شد. طبیعتا شورای نگهبان در چارچوبقانون اساسی و شرع باید اظهارنظر کند و تابع فضای سیاسی و مطالب گفته شده نیست.

آقای دکتر! لایحه ای که به خاطر عدم ارائه قوه قضائیه بهمجلس بازگشت، آیا امکان نداشت که خیلی زودتر به مجلس اطلاع داده می شد؟

رویه مان بوده است. در خیلی از لوایح دیگر هم شورای نگهبان این ایراد را میگیرد و به مجلس اعاده می کند. مجلس نیز نظر قوه را می گیرد و برای ما ارسال میکند.

یعنی فرآیندش از اول طی نخواهد شد.

خیر. فقط نظر رئیس قوه را می گیرد و در آن چارچوب شکلی برای ما می فرستد. و ازاین موارد هم زیاد داشتیم، چون این یک مقدار مهم بود، توجه رسانه ها را جلب کرد.

آیا شورای نگهبان در مورد FATF، مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر موضوعات از کارشناسانغیرمجلس هم استفاده می کند؟

در مورد مشخصا این دو کنوانسیون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلساتی داشت ومن خودم شرکت می کردم، پژوهشکده شورای نگهبان نظرات کارشناسان، نمایندگان مجلس ونمایندگان دولت را اخذ می کرد. خودم با نمایندگان دولت ارتباط داشتم و نظراتشان رابه صورت مکتوب برای شورای نگهبان ارسال می کردند، همزمان در مجمع تشخیص مصلحت بحثهای کارشناسی موضوع مطرح بود. به عبارت دیگر استفاده از نظرات کارشناسان، حَسَبمورد است. جایی که نیاز باشد، فرقی نمی کند، مجلس، دولت، دانشگاه و غیره، شوراینگهبان این امکان را دارد و از نظرات کارشناسی استفاده می کند.

گفته شد آقای روحانی نامه ای به آیت الله جنتی نوشت، برایاینکه لوایح زودتر تصویب شود، آیا این اتفاق افتاد؟

چون نامه از آن طرف بوده است، من نمی خواهم تائید یا رد کنم و موضع گیری خاصیندارم. اما معمولا مکاتبات و مراودات اینگونه ای از طرف دولت یا حتی وزرا یادستگاه اجرایی با شورای نگهبان است و مرتب معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور ووزرا نظراتشان را به صورت مکتوب برای شورای نگهبان ارسال می کنند.

در این مورد خاص چون دولت با محدودیت زمانی در دنیا مواجهبود آیا درخواستش تسریع در رسیدگی بود یا سفارش در رسیدگی؟

اجازه دهید این را دولت جواب دهد ولی آن محدودیت زمانی هم که مدنظر بود، تاپایان مهرماه تمدید شد.

شما خودتان آقای دکتر! به پالرمو رای مثبت دادید؟

پالرمو که عرض کردم سه تا ایراد داشت.

آیا شما با کلیت آن موافقید چون برخی می گویند مساوی باترکمانچای است؟

این یک طعنه سیاسی است و اجازه دهید به آن ورود نکنم.

در بحث های حقوقی اصلا پالرمو را مخالف قانون اساسی میدانید؟ آیا مصداق موردی می دانید که ایران را وابسته به بیگانگان کند؟

بحث نفی سلطه را می فرمایید. این یک بحث دیگری است که اجازه دهید به عنوانسخنگو الان حرفی نزنم اما در دانشگاه و سر کلاس حرفهایم را می زنم.

حرفهای سر کلاستان را بیرون دانشجویان منتشر نمی کنند؟

خیر.

آقای دکتر قدرت شورای نگهبان از ۲۶ تیر سال ۵۹ که سالروزتشکیل رسمی شورای نگهبان بود تا امروز که تیر سال ۹۷ است بیشتر شده یا کمتر شده؟

این قدرت در تعریف علم سیاسی یک واژه ای است که در حوزه شورای نگهبان نمی آید.تعبیر ما حقوقی ها در شورای نگهبان، اختیارات و صلاحیت است. اختیارات و صلاحیت هاتغییری نکرده است و همان اختیارات و صلاحیت های قانونی بوده که در گذشته بوده والان هم هست.

اما استفاده از اختیارات بیشتر شده، قبول دارید؟

نه، آنچنان. فضا و اقتضائات سیاسی جامعه ما تغییر کرده است. مثلا عرض کردم ماالان برای حل برخی از مسائل نیازمند احزاب هستیم. دهه ۶۰ انتخابات در یک فضایکاملا تکلیفی انجام می شد و رقابت به مفهوم امروز نداشتیم. الان رقابتهای سیاسیخیلی جدی و پررنگ شده و طبیعتا جامعه اقتضائات دیگری دارد. در این چارچوب طبیعتاعملکرد شورای نگهبان هم ممکن است زیر ذره بین برود و بگویند شورای نگهبان ازاختیاراتش بیشتر یا کمتر استفاده می کند. این به دلیل تغییر فضای سیاسی است.

این که دوره شورای نگهبان را به قبل و بعد از رسمیت یافتننظارت استصوابی تقسیم می کنند، قبول دارید؟

خیر. من بارها توضیح داده ام. اگر یک وقت خدمت حضرت آیت الله صافی رفتید، ازایشان سوال کنید که برایتان این مسئله را توضیح دهند. ایشان سال ۸۸ یکبار برای منتوضیح دادند، در نخستین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، ایشان میگویند «وقتی لیست نامزدها را دیدم، اسامی برخی از افراد حزب توده و چریکهای فداییهم در لیست اعلامی وزارت کشور بود. از قم به تهران آمدم و به وزیر کشور نامه نوشتمکه باید اینها را خط بزند». پس نظارت شورای نگهبان از همان سال ۵۹ استصوابی بود.

بحث مجلس سنا اخیرا مطرح شد، برخی معتقدند ایران یک نظام دوپارلمانی می خواهد. منظور از پارلمان دوم، قرار گرفتن این نهاد به جای شوراینگهبان یا مجمع تشخیص است یا نهادی جدید خواهد بود؟

الان فرانسه دو مجلس و یک شورای قانون اساسی دارد. در انگلستان مجلس عوام ومجلس لردها است. بنابراین در نظام دو پارلمانی شورای نگهبان و مجمع تشخیص خواهندبود؛ یعنی یک نهاد دیگر در کنار مجلس اضافه می شود و مجموعه این دو را پارلمان میگویند که البته این راهکار را خیلی مفید نمی دانم چون مشکل ما این نیست که یک نهادکم داریم بلکه مشکلمان همانی است که اول عرض کردم و آن باورمندی ما به قوانین ومقررات است. اگر بتوانیم یک مجلس قوی از ابتدا داشته باشیم که به هر حال بتواندصلاحیت های خودش را به موقع و به درستی اعمال کند، دیگر نیازی به مجلس دوم نیست.مجلس دوم را هم که تشکیل دهیم اگر بخواهد با همین روش کار کنند، طبیعتا مثل مجلساول خواهد بود.

حالا اگر مجلس دوم در بحث تصویب قوانین جایگزین مجمع تشخیصو شورای نگهبان شود، چطور؟ آیا اشکال شما رفع نمی شود؟

اگر بخواهد جایگزین این دو بشود دیگر فرقی نمی کند. آنوقت چه اثری خواهد داشت؟

اگر فرض کنیم در قانون اساسی نوشته شود که مصوبات مجلس بهسنا برود، اگر در آنجا تصویب شود، معنایش تائید شرعی هم خواهد بود.

پس باید مجلس دوم ترکیبی از آقایان فقها هم باشد.

استدلال دیگری هم درباره شکل گیری مجلس دوم وجود دارد و آناین است که یک پارلمان محلی و یک پارلمان ملی داشته باشیم چون نمایندگان مجلسکنونی بیشتر نگاه محلی و منطقه ای را دنبال می کنند.

در همه جاهایی هم که مجلس دوم هست- مثل فرانسه- شما شورای قانون اساسی را براینظارت دارید و آنجایی که مثل سوئیس است دوباره کمیته های مشترکی هر وقت اختلافیبین دو مجلس باشد، تشکیل می شود که گاهی اوقات این کمیته ها موقت است و گاهی همثابت و دوباره کار مجمع تشخیص هم جداگانه انجام می شود. اگر قرار است مجلس دوم جایاینها بشود هیچ تغییر و تاثیری ندارد. اگر هم قرار است نظام پارلمانی دومجلسیباشد، مشکلی حل نخواهد شد چون مشکلمان باورها، رفتارها وعملکرد است، آنها را بایداصلاح کنیم. به عبارت دیگر اگر مجلس دوم هم رفتارش مثل مجلس اول باشد فقط یک هزینهای اضافه شده است.

استانی شدن انتخابات مجلس می توانست نگاه نمایندگان را بهسمت دیدگاه های کلان و ملی ببرد ولی شورای نگهبان عملا با آن موافق نبود.

استانی شدن به آن شکلی که در مجلس ششم مطرح و بعد در مجالس هفتم و هشتم نیز بهشکل هایی بیان شد مورد دو ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، نخست کاهش مشارکت مردم ودوم تشدید بحث های قومیتی بود. البته آقایان کمیسیون شوراها در سال جدید به شوراینگهبان آمدند و دوباره موضوع استانی شدن انتخابات مجلس را مطرح کردند و ما هماشاره کردیم اگر طرح تدوینی این مشکلات را نداشته باشد، شورای نگهبان با نفساستانی شدن مخالف نیست. در واقع اگر بتوانند این اشکالات را برطرف کنند، اخیراکمیسیون شوراها تدوین یک طرحی را شروع کرده و از کارشناسان ما نظرخواست تا ببینیمچه اتفاقی می افتد.

شما در مصاحبه ای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶فرمودید «شورای نگهبان فرصت نکرد ورود کامل به تعریف رجل سیاسی و مذهبی داشتهباشد». آیا بعد از انتخابات درباره تعریف کامل رجل سیاسی و مذهبی اقدامی صورتگرفت؟

در جز ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تعریفرجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبربودن به عنوان تعیین شاخص‌ها برعهده شورای نگهبانگذاشته شد. ما در طول حدود یکسال جلسات متعددی داشتیم و توانستیم یک معیارهایی رابا همفکری اعضای شورای نگهبان استخراج کنیم که آن را در یک نشست خبری اعلام کردیم،به مجلس هم دادیم و مجلس دارد قانون انتخابات را اصلاح می کند. ما فکر می کنیم بخشعمده ای از مشکلات نظام انتخاباتی ما حل خواهد شد.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس تصویب و آئین نامه اشهم تدوین شد، الان سازمانهایی مشخص شدهاند که باید مواردشان را اعلام کنند و به این سامانه بپیوندند و اطلاعاتشان را دراختیار قرار دهند. شورای نگهبان گویا از سازمانها و نهادهایی است که هنوز به اینسامانه نپیوسته است، چرا؟

این کلا مشمول ما نمی شود.

اما در آن لیست گویا نام شورای نگهبان هم هست.

خیر، نیست. ولی من شکل دیگرش را عرض می کنم. مشروح مذاکراتمان که روی سایت است. همین الان که مراجعه کنید، مشروح مذاکرات، مصوبات و نامه نگاری های شوراینگهبان را همه می بینید. در بحث انتخابات منع داریم و نمی توانیم مشروح مذاکراتشورای نگهبان را منتشر کنیم اما نظر و نتیجه را اعلام می کنیم و خود فرد هم هر وقتمایل بود به شورای نگهبان آمده و همه مطالب را به خودش می گوییم.

در مراجع قضایی اگر یک قاضی اشتباه کند و خودش بعدا متوجهاین اشتباه شود روشهایی برای جبرانش دارد. برای شورای نگهبان هم چنین راهکاری هستکه مثلا فقها مصوبه ای را خلاف شرع یا موافق شرع بدانند یا درباره صلاحیتی موافقیا مخالف باشند اما بعد متوجه شوند اشتباه کرده اند، در چنین حالتی راهی برایجبران وجود دارد؟

در بحث انتخابات تا زمان کسب اعتبارنامه ها قابل حل است، البته اگر بحث تائیدباشد و فرصت باشد. طبیعتا از یک زمانی که می گذرد آن امکان عملا وجود ندارد مثلاینکه شما بگویید ۲۰ روز بعد از رای قاضی می توانید شکایت کنید و بعد از این مهلت،شکایت هم بکنید فایده ای ندارد. هرچند ممکن است سفر باشید و نتوانسته باشید. مسائلاجتماعی را یک جایی باید قطع کرد، نمی تواند دامنه اش باز باشد و مرحله به مرحلهپیش برود. اما نسبت به مصوبه ای اگر شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرده باشد،می توانند دوباره اعلام نظر کنند. در بحث انتخابات هم تا مرحله قبل از اعتبارنامهها است، بعد از آن به دور بعد خواهد رفت. گاهی اوقات ممکن است سوال شود که چراشورای نگهبان کسی را این دور تائید کرد و دور بعد رد کرد یا برعکس، برخی از اینهابه دلیل ارائه اسناد جدید است و شاید آقایان نظرشان را اصلاح کرده باشند.

ممکن است نامزدی را رد صلاحیت کرده باشید و او نتوانستهباشد در انتخابات شرکت کند اما بعدا به این نتیجه رسیده باشید که صلاحیت حضورداشته است، در آن صورت چه برخوردی کرده اید؟

هیچی! کاری دیگر نمی توانیم بکنیم.

آیا اشتباه خود را به او گفته اید؟

اگر در آن زمان مراجعه کند و ما به این نتیجه رسیده باشیم که اشتباه کرده ایمبله، پیشنهاد می کنیم که دور بعد ثبت نام کنید و جبران می کنیم.

چه خواهد گفت؟

هیچی. وقتی قاضی حکم اعدامی را صادر می کند و اجرا می شود نهایتا چه کار میکند؟ چند نکته هست که به هر حال انسان جایزالخطا و جایزالاشتباه است. اگر اشتباهبکند باید در اولین فرصت بتواند جبران کند. یک مواقعی هست که فرصت جبران نیست وباید نزد خدا توبه کند.

حق الناس است.

وقتی یک مرجع فتوایی می دهد مثلا می گوید اگر اینگونه نماز بخوانید درست است ومرجع دیگر نظر دیگری دارد یا حج تان داخل مقام باشد یا خارج مقام. کدام درست است؟هر دو درست است یا یکی درست است؟

آقای دکتر! شما فکر نمی کنید وقت تغییرات و اصلاحات درقانوناساسی فرا رسیده است؟

به عنوان یک دانشگاهی در حوزه حقوق ممکن است بگوییم نیازمند تامین بخشهایدیگری هم هستیم. یعنی اصلاح قانون اساسی را نباید خیلی با اصلاح قانون عادی برابربدانیم. در قانون عادی امروز می توان با یک تشریفات مختصری متن را اصلاح کرد اماقانون اساسی اینگونه نیست. اصولا قانون اساسی مدون را در همه کشورها سخت گیرانه درنظر گرفته اند که اصلاحات زودهنگام یا مکرر نباشد. ممکن است الان حس کنیم که برخیاز این اصول کافی نیست یا مثلا بخشی از آن به سال ۵۸ متعلق است اما شاید همهاقتضائات اصلاح فراهم نباشد بنابراین نیازمند رسیدن به آن آستانه دقیق اصلاحاتهستیم که بتوانیم بگوییم باید قانون اساسی اصلاح شود. من فکر می کنم قانون اساسیما هنوز ظرفیتهای زیادی دارد و از خیلی از این ظرفیتها هنوز استفاده نشده است.الزاما اصلاح قانون اساسی گزینه اول نباید باشد ولی هر وقت که اقتضائات جامعهایجاد کرد مخالفتی با آن نداریم.

نه به عنوان عضو شورای نگهبان، بلکه به عنوان یک حقوقدان ویک دانشگاهی، فکر می کنید در قانون اساسی کسری وجود دارد و اگر هست در چه حوزه ایاست که باید اصلاح شود؟

حالا من وارد این نمی شوم چون ممکن است تبعات داشته باشد. ولی ممکن است خیلیچیزها به ذهنمان برسد. من عرض می کنم چون ظرفیتهای فعلی مان را به طور کامل به کارنگرفته ایم شاید بتوانیم با استفاده از همه ظرفیت ها مسائل را حل کنیم. یعنیبتوانیم بخشهایی را با تفسیر و بخش هایی را با تصویب قانون جدید و بخش هایی را باتدوین سیاستهای کلی حل کنیم و اگر نشد به آخرین مرحله که اصلاح قانون اساسی است،برویم.

تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و ایجاد جایگاه نخست وزیری،آیا مستلزم تغییر قانون اساسی است؟

بله، ولی همین مسئله را هم مثل موضوع مجلس دوم می دانم. به نظر من تفاوتی نمیکند که ما از ریاستی به نخست وزیری برویم. در این‌باره با آقایان هم صحبت کرده امکه مشکلی را حل نمی کند. در مورد کسانی که مدعی هستند قانون اساسی باید اصلاح شود ومجلس دوم و نخست وزیر داشته باشیم، عرض می کنم این اصلاحات معلوم نیست که به ماجواب دهد و وضعیت بهتر از حال حاضر شود. من هنوز ترجیحم این است که به اصل قانوناساسی تعرض نکنیم و دو چیز را حل کنیم؛ رفتارمان را عوض کنیم و همه ظرفیتهایقانونی را بکار بگیریم و اگر اینها پاسخ نداد سراغ اصلاح قانون اساسی برویم.

آقای دکتر به عنوان سئوال آخر به فرمایید، قضیه سپنتادر حال حل شدن است یا خیر؟

دست مجمع است و ما تابع مجمع هستیم.

فکر می کنید حل خواهدشد؟

این هفته در دستور کار بود و ما را هم دعوت کردهبودند اما فرصت به طرح آن نرسید.

می گویند برخی ازاعضای یزدی شورای نگهبان دوست دارند این اتفاق به نفع یا به ضرر سپنتا نیکنامبیفتد. آقای مدرسی که صحبت کرد، کمی این را در افکار تقویت کرد.

آقایان فقها نظر شرعی خودرا اعلام کردند. البته مصوبه مجلس موضوع دیگری است ولی اگر واقعا مجمع نظری داد،شورای نگهبان هم تابع نظر مجمع خواهد بود.