معاونت حقوقی رئیسجمهور ایران در بیانیهای گفت "همه توان و ظرفیت قانونی خود را برای پیگیری حقوق و مطالبات جامعه با تأکید بر حقوق جانباختگان و آسیبدیدگان این حادثه به کار خواهد بست."
.
در این بیانیه آمده: "آشکار است این حادثه، علل و پیامدهای آن باید بر اساس موازین قانونی از جهات مختلف حقوقی از جمله مسئولیتهای انتظامی، مدنی و کیفری مورد توجه، پیگیری و رسیدگی قرار گیرند."
.
این بیانیه بر ضرورت پرهیز از "آثار نامطلوب برخاسته از رفتارهای غیرمسئولانه و همچنین رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی" تاکید کرده است.
.