با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲؛دولت تدبیر و امید با میراثی از تحریم های هسته ای و چالش های اقتصادی کارش راآغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالیغیر مجازی بودند که در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به صورت تصاعدی رشد کرده و باوعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. ۱۹ بهمن۱۳۸۹ برای نخستین بار بانک مرکزی ۴۸ موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد کهخراسان با داشتن ۱۲ موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحرانموسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.

برای درک حجم پولی که در این موسسات در جریان بود کافی است بدانید در سال ۱۳۹۳ که کلبازار پولی ایران در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود، این موسسات بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومان پول یعنی در حدود ۲۰ درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند.

با روی کار آمدن ولی الله سیف رییس کل بانکمرکزی در ۳ شهریور ۱۳۹۲، او ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را یکی از برنامه اصلی خودعنوان کرد و در یک فرایند پرمشقت، پرهزینه و طولانی آن ها را منحل، ادغام و ساماندهیکرد. با اقدامات بانک مرکزی موجی از اردوکشی های خیابانی و تجمع و تحصن مقابل بانکمرکزی، مجلس و خیابان ها به راه افتاد و سود باختگان که پول خود را در موسساتی گذاشتهبودند که سرمایه ای برای بازپرداختش نداشتند، از بانک مرکزی طلبکار شدند که ضررشانرا جبران کند. فعالیت هایی که در نهایت به اعتراضات دی ماه مرتبط شد که اتفاقا آن نیزاز مشهد آغاز شده بود.

در نهایت با تصمیم کمیسیون ویژه قوا و نظرمقامات نظام رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی ۲ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد: ۱۱.۵ هزار میلیاردتومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. هرچند بعدتر اعلام شد بانک مرکزی یک خط اعتباری۱۴هزار میلیارد تومانی برای سپرده گذاران ناکام باز کرده است.

دردناک است بدانید در سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی۱۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴.۰۰۰ واحد تولیدی پرداخت کرده بود که به جای۱۴هزار میلیارد تومانی که برای موسسات غیر مجاز هزینه کرد، می توانست در بحران رکودو بیکاری کشور ۲۰.۰۰۰ واحد تولیدی را حمایت کند و زنده نگاه دارد.

بر این اساس ضرر هر نفر از ۸۰ میلیون ایرانیدر این پرداخت نجومی، ۱۴۳هزار و ۷۵۰ تومان و سهم ضرر هر خانواده ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان است. (با بعد خانوار۳.۳۳درصد بانک مرکزی)

البته پشت پرده این موسسات مالی غیرمجاز تاکنون مشخص نشدهو جز اندک اطلاعاتی چیزی در رسانه ها وجود ندارد. به عنوان نمونه ولی الله سیف رییسکل بانک مرکزی در توصیف نحوه کار مدیرعامل یکی از اَبَر موسسات غیر مجاز خراسانی درجلسه با یکی از فراکسیون های مجلس گفته است: «یکی از موسسات ۱۲ هزار میلیارد تومانپول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نداشت و مسلح وارد بانک مرکزیمی‌شد و من را نیز تهدید می‌کرد.»

شفافیت، پول کثیف و لایحه CFT

مردم ایران همواره از عدم شفافیت آسیب دیدهاند. در زمان محمود احمدی نژاد، فساد ۳ هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران و فساد بزرگنفتی بابک زنجانی پیش آمد و در سال های اخیرهم، عدم شفافیت و نظارت بر موسسات مالی ۱۴هزار میلیارد تومان ضرر روی دست مردم گذاشت. همچنین نقدینگی قابل توجه حاصل از آن یکی از دلایلالتهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن است که ضرر مالی و روانی آن به چشم همه مارفته است.

برای تامین همین شفافیت بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشهور به CFT، به مجلس ارجاع شد اما روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، بعد از چند روز فشار و تهدید پیامکی نمایندگان، سرانجام با نمایشی تعجب برانگیز در مجلس بررسی آن تا دو ماه به تعویق افتاد. مصوبه ای که به گفته محمد مهاجری روزنامه‎نگار اصولگرا برای نخستین بار «این سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود که در سال ۱۳۸۹ دستور اجرای با قوت CFT را داده بود.»

روشن است که شفافیت راهکار اساسی مبارزهبا فساد در جامعه است و نمی توان با استانداردهای دوگانه، مانند همراهی با CFT در زمان محمود احمدی نژاد و مخالفت با همین طرح در زمان حسن روحانی مدعیمبارزه با فساد بود.

از سوی دیگر تعویق ۲ ماهه بررسی لایحه مبارزه با پول شویی سخنان چندی پیشوزیر کشور روحانی که به «پول کثیف» مشهور شد را یاد آوری می کند. او زیر فشارها مجبورشد صحبت هایش در مجلس را اینگونه توضیح دهد: «باید برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی بگذرانیمتا منشا کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد.»

علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس درتوییت اش نوشته بود: «مرکز طراحی و سازماندهی پیامک ها علیه نمایندگان و مجلس شهر مشهدبوده است» و علی مطهری نایب رییس مجلس نیز با انتقاد از سخنان امام جمعه مشهد گفت:«گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک های بعضا تهدیدآمیز ارسالی ازمشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.»جالب است بدانید تنها در خراسان ۷ موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبورشد ۱۲.۹۵۰ میلیارد تومان از بیت المال به سودباختگان آنها بپردازد که از این قرارند:

۱. ثامنالحجج (۴۳۰۰میلیارد تومان)

۲. فرشتگان (۳۹۰۰میلیاردتومان)

۳. وحدت (۲۷۵۰میلیارد تومان)

۴. افضلتوس (۱۵۰۰ میلیارد تومان)

۵. میزان (۵۰۰میلیاردتومان)

۶. الزهرا

۷. بدرتوس