به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، اول خرداد) پارلمان در سخنانی، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از اعلام وصول لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روی مواد، محتوا و پیشنهاداتی که دولت در حق تحفظ و ۳ بیانیه در مقدمه آورده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد. اما به چند دلیل صلاح ندانست که گزارشی به صحن پارلمان ارائه دهد.

بیشتر بخوانید:گزارش: اتفاق عجیب در مجلس/ یک لایحه‌ بدون رأی نمایندگان به شورای نگهبان رفت!

اصلاحیه «پالرمو» به شورای نگهبان ارجاع شد

وی در ادامه از علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، خواست تا به دیدگاه‌ها و نظرات کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم توجه بیشتری داشته باشد.

** الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، مخالف قانون اساسی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، مخالف اصل سوم قانون اساسی است، زیرا استعماری بوده و تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش می‌دهد.

نقو‌ی‌حسینی به ماده ۱۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۱۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، ما گزارشی از سوی کمیسیون امنیت ملی به صحن پارلمان ارائه نکردیم، زیرا این لایحه را مغایر با منافع ملی کشور می‌‌دانیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه دولت در مقدمه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تلاش کرده با حق تحفظ و صدور بیانیه‌هایی، از خسارت‌های آن جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: نظر کارشناسان از جهت لحاظ حقوقی این است که نه آن بیانیه‌ها و نه آن حق تحفظ‌ها می‌تواند خسارت‌های وارده از طریق لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر ملت و کشور جبران کند.