دادگاه عالی افغانستان ادامه کار رئیسجمهوری کنونی افغانستان را تا بعد از انتخابات ریاستجمهوری این کشور که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری برگزار شود، تایید کرده است. ریاست اجرایی افغانستان از این تصمیم استقبال کرده است. قبل از این یازده گروه انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری، با انتشار اعلامیهای مشترک، خواهان پایان کار دولت وحدت ملی تا یک ماه دیگر شده بودند.
← برای متن کامل، اینجا کلیککنید.