ه گزارش خبرآنلاین بنقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در خصوص اثر تمدید تعلیق از لیست سیاه گروه اقدام مالی و بیانیه امروز این گروه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: باید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری داشته باشیم و امکان نقل انتقالات مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات مالی را کاهش دهیم. به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود و حفظ امنیت روابط بانکی و مالی این قدم ها را برداریم.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: بنابراین تلاش دولت تنها برای تامین نظر گروه اقدام مالی(اف ای تی اف) نبوده است بلکه برای رسیدن به یک بانکداری سالم تر است. در کنار این امر بدیهی است که تمدید تعلیق توسط گروه مزبور گام بسیار مثبتی در حفظ ارتباطات بانکی بین المللی است و به علاوه زمینه را برای تنظیمات جدید مالی که با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و چین و روسیه و کشورهای همسایه و ... در نظر داریم فراهم می کند.

دکتر جنیدی اظهار داشت: این تمدید کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است.

وی تصریح کرد: ما از زمان خروج امریکا از برجام که عملی نامشروع و نقض توافق هسته ای با ایران و نیز نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بود، با اتکا به اصول و مبانی حقوقی بین المللی مجموع اقدامات مبتنی بر مشروعیت و وجاهت بین المللی را آغاز کردیم. بقا ما و اروپا و چین و روسیه در برجام و تدارک روش های اجرایی ادامه برجام یکی ازاین اقدامات بود.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: دعوای مطروحه علیه امریکا در دادگاه دادگستری بین المللی در اعتراض به اعمال تحریم ها به ویژه تحریم های ثانویه و درخواست دستور موقت بر منع اعمال این تحریم ها اقدام دیگر بود.

جنیدی در ادامه گفت: مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق نمودن درج نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهترتمدید برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای تحت محدودیت های شدید مالی و بانکی و موضوع اقدامات مقابله ای از دیگر موارد این مبارزه مبتنی برضوابط حقوقی بین المللی بود.

وی تصریح کرد: دولت و ملت نبرد حقوقی هوشمندانه ای را برمبنای معیار های مشروعیت و مدنیت بین المللی در قبال دولت ایالات متحده آغاز کرده اند که هم در حفظ برجام و کسب همراهی بین المللی و هم درمبارزه قضایی و تحصیل دستور موقت و هم در تحصیل نظر موافق و حمایت دیگر کشورها در تمدید تعلیق ازفهرست نام کشورهای دارای ریسک زیاد در تعاملات مالی و بانکی بین المللی موفق بوده است.