داود هرمیداس باوند دیپلمات اسبق وزارت خارجه و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در روزهای گذشته با حضور روسای جمهور کشورهای حوزه خزر به امضا رسید، اظهار داشت: بعد از فروپاشی شوروی، "خزر" بین ۶ کشور جدید تقسیم شد و آنها نظرات دیگری درباره رژیم حقوقی این دریا مطرح کردند و گفتند عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مربوط به تاریخ است و تحولات و مسائل جدید مثل فلات قاره و منابع انرژی در آن ذکر نشده است.

بیشتر بخوانیدسهم ۵۰درصدی ایران از "خزر" مبنای تاریخی نداردآیا سهم ایران از دریای خزر پیش از انقلاب ۵۰درصد بود؟کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد + متن کامل کنوانسیونوی افزود: قزاقستان نظرش این بود که دریای خزر از طریق کانال‌هایی که در "ولگا" و "دن" ایجاد شده به دریای سیاه و بالتیک وصل می‌شود و خصوصیات دریای آزاد را پیدا کرده است و باید نظام حقوق دریاها بر آن حاکم باشد. آذربایجان معتقد بود که تقسیم کامل بشود و در قانون اساسی خود هم این را گنجانده بود. ترکمنستان بعد از یک مدتی کش‌وقوس گفت که ۴۵ درصد خزر منطقه ساحلی کشورهای عضو باشد و ماورای آن مشترک شود و یک نهاد مشترک هم بر آن نظارت کند.

باوند با بیان اینکه آن زمان روسیه و ایران نظرِ ادامه مشاع بودن خزر را داشتند، تصریح کرد: روسیه ضمن اینکه به قراردادهایی که آذربایجان با شرکت‌های نفتی خارجی بسته بود، اعتراض داشت و می‌گفت غیرقانونی است ولی دو شرکت روسی در این کنسرسیوم جمهوری‌ آذربایجان مشارکت داشتند.

** اخطار ایران به کشتی آذربایجانیِ اکتشاف نفت

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۹۸ روسیه با قزاقستان بر مبنای قرارداد دوجانبه منطقه بستر خزر و منابع زیربستر را بین خودشان تقسیم کردند. قرارداد مشابهی هم با جمهوری آذربایجان منعقد کرد. دو کشور براساس قرارداد دوجانبه منابع اصلی را بین خودشان تقسیم کردند که این غیرقانونی بود و ایران آن زمان به این رویه اعتراض کرد.

وی افزود: در زمان دولت اصلاحات برای حل این موضوع پیشنهاد تقسیم مساوی شد تا سهم هر کشور از خزر ۲۰درصد باشد ولی سایر کشورهای حوزه خزر استقبال نکردند و ایران اعلام کرد اجازه نمی‌دهد در ۲۰ درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی کسی صورت بگیرد و وقتی کشتی آذربایجان مشغول اکتشاف بود با اخطار ایران منطقه را ترک کرد. به موجب معاهده ۱۹۴۰ ده درصد منطقه انحصاری ماهی‌گیری پیش‌بینی شده بود و آن ده درصدها سرجایش هست و هرکشور ده درصد سهم دارد و این مسئله ادامه داشت تا قرارداد جدیدی که منعقد شد.

باوند با اشاره به کنوانسیون اخیر دریای خزر اظهار داشت: در این قرارداد جدید آمدند ۱۵ درصد به عنوان آب‌های ساحلی یا دریای سرزمینی برای هریک پبش‌بینی کردند و ماورای‌ آن هم ۱۲ مایل منطقه انحصاری اقتصادی است. ماورای این منطقه هم وارد منطقه مشترک می‌شویم که از لحاظ ماهی‌گیری باید میزانش مشخص و سهمیه‌بندی شود. مشکلی که برای ایران بوده منابع نفت و گاز زیر بستر است که در آنجا گفتند در آینده درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

** کنوانسیون رژیم حقوقی خزر مطابق حقوق دریاها است

وی افزود: مسائل دیگر کنوانسیون هم برمی‌گردد به آزادی دریانوردی، آزادی دسترسی کشتی‌ کشورها به بنادر یکدیگر و بعد مسئله عبور بی‌ضرر و تقریبا مابقی مفاد این کنوانسیون مطابق مقررات حقوق دریاهای ۱۹۸۲ است و تصریح شده که هیچ قدرت نظامی غیر از ۵ کشور حق حضور در دریای خزر نخواهد داشت و کشورهای ساحلی هم از هرگونه اقداماتی که به امنیت دیگر کشورها خدشه وارد کند باید خودداری کنند.

این دیپلمات سابق وزارت خارجه در ادامه اظهار داشت: حق و حقوق ایران در مورد منابع بستر و زیربستر دریای خزر تا حدودی رعایت نشده و راجع به آن در آینده باید مذاکره کنیم ولی موارد دیگر همگان مشابه هستند.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران درباره ادعای ۵۰درصدی سهم ایران از دریای خزر در زمان شوروی، گفت: دریای خزر آن زمان مشاع بوده است. طول ساحل خزر در زمان شوروی سابق بصورت کامل در اختیار این کشور بود و سواحل ایران در پایین این دریا بود و همان خط آستارا تا خلیج حسینقلی است. در عهدنامه ۱۹۴۰ اشاره‌ای به طول سواحل نشده بود و اما حالا که این کشورها از دل شوروی بیرون آمدند، براساس سواحل‌شان حدود دریا را مشخص می‌کنند.